ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند تحول است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین پیش نشست کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۴) با حضور ابوالفضل ظهره وند، سفیرِ سابقِ جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و افغانستان، محمدرضا مودودی رئیس هیئت‌مدیرۀ خانۀ تجارت ایران و رئیس اسبق سازمان توسعه و تجارت و امین شاکری، رئیس مجمع کارآفرینان ایران به صورت مجازی برگزار شد.

در اولین پیش‌نشست کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، پیرامون ساختار نهادی و سرمایه انسانی در دیپلماسی اقتصادی بحث شد. در سال‌های اخیر چالشی که این اکوسیستم با آن مواجه است، تشخیص فرمانده دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، نقش وزارت خارجه، سازمان توسعه تجارت و اتاق‌های بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی ایران است.

نداشتن الگوی بومی توسعه اقتصادی؛ بزرگترین ضعف در ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی

ظهره‌وند سفیر سابق ایران در ایتالیا در رابطه با چالش‌های ارگان‌های دولتی و خصوصی در ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی بیان کرد: عامل اصلی در ایجاد چالش بین نهادهای مختلف الگوی توسعه اقتصادی است. اگر الگوی توسعه کشور مشخص باشد، نقش و وظایف هر بخش در هر سطحی روشن خواهد بود. یعنی بخش خصوصی و دولتی در جایگاهی که هستند، وظیفه خود در پیشبرد اقتصاد کشور را می‌دانند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور نباید اقتصاد دولتی باشد، گفت: اقتصاد باید آزاد و مردم‌سالار باشد و به سمت اقتصاد اجتماعی پیش رود. دستگاه سیاست خارجی در روابط بین‌الملل باید با بررسی فرصت و تهدیدها، اطلاعات را به داخل کشور منعکس کرده تا هر نهاد وظیفه خود را به درستی عمل کند.

وی افزود: در صادرات و واردات هر بخش وظیفه‌ای را ایفا خواهد کرد و بخش خصوصی نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید به آن توجه شود تا در این بازار تعادل ایجاد گردد. وزارت اطلاعات، صمت، بخش دفاعی، بانک مرکزی و بخش خصوصی در این فرآیند هر کدام نقش مهمی را ایفا خواهند کرد.

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی در ایران با عوامل متعددی از جمله مسائل امنیتی درگیر است. به همین خاطر در برنامه‌ریزی‌ها باید همه محدودیت‌ها، تهدیدها و مشکلات احتمالی و امنیتی را در نظر گرفت. نقش سفیر در این جایگاه بسیار اهمیت دارد، یک سفیر باید بینش فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی و امنیتی داشته و به سیاست مسلط باشد.

ساختار آموزشی باید دیپلماسی محور باشد

مودودی رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، نداشتن الگوی اقتصادی مشخص در کشور را ضعف بزرگی دانستند. همچنین ادغام وزارتخانه بازرگانی با صنعت و معدن را مانع تشکیل ساختار یکپارچه در وزارتخانه دانست و اشاره کرد: هر ادغام در ساختار یک مجموعه باید با بررسی زوایای مختلف انجام شود و با آنالیز دقیق این کار را انجام داد. باید وظایف همه ارگان‌ها را سنجید و اقدام به این فعالیت کرد.

وی عامل دیگر در به وجود آمدن چالش در دیپلماسی اقتصادی ایران را تحریم‌ها دانست و اشاره کرد: اعمال تحریم‌ها برنامه‌ای بود که تجارت ایران قفل شود و جنگ اقتصادی آمریکا و متحدانش، جنگ تجاری با ایران بود.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ضمن اشاره به تغییر رویکردهای آموزشی در قبال دیپلماسی اقتصادی گفت: کشور ما نتوانسته ادبیات دیپلماسی را از کودکی به افراد بیاموزد. دانش آموزان با گذراندن مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان هیچ فهمی از ادبیات دیپلماسی ندارند و نتیجه آن ضعیف بودن در روابط دیپلماتیک خواهد بود. همچنین نقش عملیاتی دانشگاه‌ها در تقویت این امر مهم را نیز ضعیف دانسته و به روز بودن مباحث با توجه به علم روز دنیا را امری ضروری دانستند.

رئیس هیئت‌مدیره خانه تجارت ایران اشاره کرد: ما تقریباً برای هر رشته دانشگاهی در ایران جایگاهی را تشکیل داده‌ایم اما به جنگ اقتصادی و رشته آن توجه نداریم. ما در تحریم‌های اقتصادی چه اقداماتی انجام دادیم و چه استراتژی را در پیش گرفتیم. به جنگ اقتصادی باید توجه شود و یک مسیر درست برای جلوگیری از تکرار خطا ایجاد شود.

تعیین جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی

شاکری رئیس مجمع کارآفرینان ایران، با بیان اینکه دنیای امروز، دنیای رقابتی کسب و کارها و تجارت بین‌الملل است، تصریح کرد: کسب‌وکارها بیش از هر دوره‌ای نیازمند تعامل و ارتباط برای توسعه هستند. این مفهوم به قدری اهمیت دارد که توسعه اقتصادی به عنوان مؤلفه تعیین کننده کارآمدی برای دولت‌ها است.

وی گفت: ما باید این سوال را از خود بپرسیم که جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشورمان چیست؟ اگر بتوانیم به این سوال یک پاسخ جامع و کامل ارائه بکنیم، می‌توانیم بسیاری از ضعف‌ها و مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد را شناسایی کرد.

شاکری افزود: این بخش خصوصی است که می‌تواند آن کنش‌گری فعالانه و آن انعطاف پذیری و چابکی را در مقابل این تهدیدها و در مقابل این فشارهای اقتصادی داشته باشد. عملاً بدنۀ دولتی شاید آن کارآمدی به لحاظ انعطاف پذیری و عملکرد در حوزۀ اقتصادی در این شرایط نداشته باشد. پس ما نیازمند این هستیم که در قبال بخش خصوصی رویکرد حمایتی داشته باشیم.

عدم درک درست دولت از بخش خصوصی

شاکری با اشاره به یکی از مشکلات در عرصه تجارت خارجی خاطرنشان کرد: بخش دولتی، درک درستی از وضعیت شرکت‌های بخش خصوصی ندارد. ما نیازمند به یک دولت تسریع‌گر و حمایت‌گر در حوزه تجارت هستیم. دولت باید بداند که رقابت با بخش خصوصی به توسعه اقتصادی نه تنها کمک نکرده، بلکه ضربه جدی وارد خواهد کرد.

همچنین شاکری وجود یک برنامه و چشم انداز مشخص برای توسعه تجارت خارجی را ضروری خواندند و تاکید کردند: بیش از هر دوره دیگری بازنگری در قوانین و مقررات حوزه اقتصاد برای کشور لازم است. شرایط اقتصادی کشور به لحاظ پیچیدگی در وضعیت حساسی وجود دارد و باید سیاست‌ها، قوانین و راهبردها بر اساس توسعه اقتصادی تدوین شود.

عدم اهمیت به اقتصاد

در بخش دوم پیش نشست، ظهره‌وند ضمن اشاره به کم‌توجهی به اقتصاد در سیاستگذاری کشور گفت: ما به اقتصاد در کشور توجه نکردیم و نردبان توسعه و پیشرفت اقتصادی را به زمین انداختیم. مقوله بزرگی که در روابط بین‌الملل وجود دارد، عدم قطعیت است. یعنی شرایط ابهام در روابط خارجی وجود دارد و به این موضوع باید توجه شود. وی اشاره کرد: در شرایط عدم قطعیت و ابهام چیزی که می‌تواند به کمک کشور بیاید، الگوی اقتصاد ملی است. یعنی الگویی که بتوان به اقتصاد توجه ویژه داشت. با تشکیل الگوی ویژه، رؤیای مشترک برای جامعه شکل خواهد گرفت و اهداف متعالی را در پیش می‌گیریم.

باید اقتصاد را یک علم دانست

مودودی ضمن تاکید به توجه به علم اقتصاد، گفت: زمانی که ما اقتصاد را مانند پزشکی یک علم بدانیم، مشکلات ما حل خواهد شد. یعنی زمانی که به یک پزشک در ساخت واکسن کرونا اعتماد کرده و آن را نسخه درمان می‌بینیم، باید به علم اقتصاد نیز با این نگاه توجه کرده و به دنبال حل مشکلات باشیم. ما اقتصاد را یک علم نمی‌بینیم و این رویکرد غلطی است. یک تیم اقتصادی می‌تواند مشکلات را شناسایی و درمان کند، اگر که به آن توجه شود.

وی اضافه کرد: یک تیم اقتصادی مسلط به دانش روز دنیا می‌تواند، ساختار و الگوی مناسب را طراحی کند. ما باید نگاه خود را بین‌المللی کرده و به مباحث با دید جهانی نگاه کنیم.

نیروی انسانی متخصص، نیاز کشور

دکتر مودودی در انتها با تاکید به نیاز کشور به نیروی متخصص حوزه دیپلماسی اقتصادی گفت: ما در تربیت نیروی انسانی به شدت غفلت کردیم. از طرفی به آموزش نیروی انسانی توجه نشده و از دیدگاه دیگر به بهره‌وری نیروها نیز بی‌توجهی شده است. یعنی افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی کار باید در اولویت قرار گرفته و اقدامات لازم انجام شود.

گفتنی است؛ این کنفرانس در آذرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد و در بیست‌وچهار محور، شامل نوزده محور موضوعی و پنج محور منطقه‌ای جغرافیایی طراحی شده است. برای ارسال مقالات به اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تا ۲۰ آبان ماه سال جاری می‌توان به سایت http://edconf.isu.ac.ir مراجعه کرد.

پیش نشست‌های آتی کنفرانس از طریق صفحات اجتماعی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) به نشانی @EconomicDiplomacyISU اطلاع رسانی می‌شود.